الأزهر يقر مشروع قانون للبرلمان المصري بمنع بيع الخمور وترويجها

الإثنين 10-6-2002

خطا المشروع الذي قدمه أحد نواب جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان المصري ، والخاص بمنع بيع وشرب وتداول الخمور في مصر ، وتطبيق الحدود الشرعية الخاصة بها، خطوات هامة ، على صعيد إقراره ، بعدما تلقت لجنة الاقتراحات بالبرلمان ردا من الأزهر الشريف يؤيد هذا القانون ، بيد أنه لا يحدد موقفا واضحا من مسألة تطبيق الحدود الشرعية.

فقد ردت لجنة البحوث الفقهية بالأزهر ومفتي مصر على طلب البرلمان مراجعة مشروع قانون قدمه عضو البرلمان حسين أحمد إبراهيم ، يتعلق بمنع شرب ، أو بيع الخمور ، أو تداولها ، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، إيجابيا بالقول إن الشريعة الإسلامية تحرم تناول الخمر بأدلة قطعية الثبوت والدلالة، وأنهما يحبذان موافقة مجلس الشعب المصري على ما اقترحه مشروع القانون. بيد أنه لوحظ أن الأزهر ودار الإفتاء المصرية لم تتطرق إلى الحديث في ردها عن الحدود الشرعية ، وجلد شارب الخمر أو بائعها ، رغم أن هذه العقوبات جزء أساسي من مشروع القانون ، الذي قدمه النائب ، إذ ينص مشروع قانون تحريم الخمر ،

  الذي عرض على البرلمان المصري قبل شهرين ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون المصري رقم 63 لعام 1976 ، الخاصة بحظر شرب الخمر، على معاقبة كل من شرب الخمر حدا بالجلد أربعين جلدة، وأن يكون إثبات جريمة الشرب قضائيا ، إما بإقرار الجاني دون إكراه، أو شهادة رجلين بالغين عاقلين، وعند الضرورة شهادة رجل وامرأتين أو أربع نسوة. كما ينص المشروع المقترح على أنه يعزر بالجلد ثلاثين جلدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه ، كل من صدّر أو جلب أو استورد الخمر ، وكان ذلك بقصد الاتجار ، وترفع الدعوى من رئيس النيابة ، أو من يقوم مقامه ، باعتباره مسئول الحسبة ، بإحالتها إلى محكمة الجنايات مباشرة. كما نص المشروع أيضا على أنه يعزر بالجلد 15 جلدة ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ، ولا تزيد على 300 جنيه ، كل من حاز أو اشترى أو أنتج أو سلم أو نقل الخمر ، بقصد الشرب أو التعاطي ، وأنه يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه للخمر إحدى المصحات لحين شفائه من معاقرة الخمر. يذكر أن مصر ، شأن غالبية الدول العربية والإسلامية ، لا تطبق حدود الشريعة الإسلامية، ورغم صدور أحكام قضائية في بعض القضايا بالجلد أو حد الحرابة، إلا أنها لم تنفذ ، وأُعيد استئنافها قضائيا، وحكم بأحكام أخرى. وحسبما ذكرت وكالة قدس برس يشهد البرلمان المصري نشاطا كبيرا ، ومناقشة مشاريع قوانين تستلهم روح الشريعة الإسلامية، مثل قوانين منع الخمور والمخدرات، بالإضافة إلى مشاريع قوانين خاصة بانتخاب شيخ الأزهر ، لا تعيينه من قبل رئيس الدولة.